به نقل از «ایسنا»

تأمین امنیت و ایمنی غذایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۴۵۲۱

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در داخل یا خارج از کشور بایستی با توجه به مزایای نسبی و سیاست‌های دولت و با مشارکت و همکاری و نظارت کارآمد و نظام‌مند مردم به ‌ویژه تشکل‌ها و تعاونی‌های تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، امنیت غذایی، یعنی امکان دسترسی اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی همه مردم، در همه زمان به غذای کافی، مغزی و سالم تا نیازها و اولویت‌های غذایی همه اقشار جامعه را به ‌منظور یک زندگی فعال و سالم، تأمین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تعریف مورد قبول همه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است.

کشور ایران هم همانند سایر کشورهای جهان در مورد تأمین امنیت غذایی شهروندان خود طبق قوانین، سیاست‌های کلی برنامه‌های مصوب پنج‌ساله و تعهدات جهانی در این زمینه متعهد است. در این ‌ارتباط کیفیت، مغزی و حلال بودن مواد غذایی سالم، از نظر وجود آلودگی‌های بیولوژیکی و شیمیایی، طبق استانداردهای بین‌المللی و شرع مقدس اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ترویج تغذیه صحیح و حلال که نیازهای کمی و کیفی مورد نیاز برای زندگی فعال، سالم و با نشاط اقشار مختلف مردم را از کودکی تا سالمندی تأمین کند بسیار مهم و ضروری است. تقویت نگرش علمی به مسائل مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی و محیط‌زیست، از طریق کاهش تصدی‌گری‌ها، تحول در نظام آموزش و پژوهش و به تبع آن افزایش نقش علمی و سرمایه‌ای نهادها و تشکل‌های غیردولتی نقش اساسی دارند.

از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و ارتقاء کیفیت در محصولات کشاورزی، همراه با اصلاح الگوی تولید محصولات، متناسب با شرایط اقلیمی و توان اکولوژیکی مناطق مختلف به ‌ویژه کنترل تخریب یا استفاده نامطلوب از منابع آب و خاک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در ضمن به منظور جلوگیری از احتمال صدمه به سلامت مردم و شرایط محیط زیست کشور، طبق قوانین مصوب، واردات و تولید محصولات تراریخت گیاهی، دامی و طیور و آبزی به داخل کشور بدون کسب مجوز سلامت و ایمنی زیستی آنان ممنوع است. بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در داخل یا خارج از کشور، بایستی با توجه به مزایای نسبی و سیاست‌های دولت و با مشارکت و همکاری و نظارت کارآمد و نظام‌مند مردم، به ‌ویژه تشکل‌ها و تعاونی‌های تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی، مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت این موضوع، در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش تدبیرهای سند، به این مهم، در قالب «تأمین امنیت و ایمنی غذایی با تأکید بر تولید داخلی، ترویج تغذیه سالم و حلال، اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و آبزی و برقراری سازوکارهای نظارتی مورد نیاز» پرداخته شده است.

این تدبیر که از طرف اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی پیشرفت پیشنهاد شد و پس از طی شدن مراحل مختلف، در پیش‌نویس سند قرار گرفت، دارای کلمات کلیدی است که به دلیل اهمیت آن به چند مورد اشاره می‌شود:

امنیت غذایی: یعنی دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی کلیه آحاد جامعه در همه زمان‌ها به غذای کافی، مغذی و سالم برای یک زندگی فعال.

ایمنی یا سلامت غذا: به معنای غذای سالم و با کیفیت بدون وجود هر گونه عوامل بیماری‌زا و آلودگی‌های بیولوژیکی و شیمیایی طبق استانداردهای بین‌المللی و ملی.

تغذیه صحیح یا سالم: یعنی رژیم غذایی سالم، حلال، صحیح، برای تأمین نیاز غذایی مردم، از نظر کمی و کیفی، در مراحل مختلف زندگی.

الگوی تولید محصولات کشاورزی: یعنی نظام تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف و مستعد با توجه به شرایط محیط‌زیست و افزایش بهره‌برداری از عوامل و منابع تولید کشاورزی شامل آب، خاک، انرژی، مکانیزاسیون، نهاده‌ها، بازار فروش و ...

توزیع محصولات کشاورزی: به معنی سیستم یا شبکه توزیع و فروش محصولات کشاورزی در بازارهای محلی و ملی و همچنین صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور، با توجه به سیاست‌های ملی و مزایای نسبی.

این تدبیر با استفاده از متن افق 50 ساله پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "سلامتِ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی، امنیت غذایی و نظام سکونت‌گاهی و توزیع جمعیت بر اساس آمایش سرزمینی، با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم می‌گردد " تدوین شده و تحقق این بخش از گزاره افق سند الگو، بسیار مهم و اساسی است.

این تدبیر علاوه بر بهره‌مندی از افق 50 ساله ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد که در پیش‌نویس سند با عنوان «مبانی نظری» از آن یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری افق سند را بهتر مشخص می‌کند. علاوه بر آن از مبانی نظری جهان‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: «خداوند جهان مادی را در خدمت انسان قرار داده تا امانتدار و آبادگر آن باشد. اگر انسان آگاهانه و عادلانه در مسیر تحقق اهداف الهی گام بردارد، نیازهای مادیش برآورده خواهد شد.» الهام گرفته است.

برخی الزامات تحقق این تدبیر به شرح زیر باشد:

با توجه به چهار محور اساسی عرضه، دسترسی، مصرف و ثبات بلندمدت، امنیت غذایی از وظایف قوای سه‌گانه کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط با مشارکت فعال مردم، تولیدکنندگان و بخش خصوصی است. در ارتباط با تولید یا عرضه غذا در داخل کشور، با رعایت الگوی مناسب کشت محصولات کشاورزی و توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب‌ و خاک و نیز افزایش بهره‌وری از منابع تولید (آب، خاک، انرژی، نهاده‌ها ...) و سرمایه‌های انسانی، هماهنگی و همکاری کلیه وزارت خانه‌های ذی‌ربط بسیار مهم و اساسی است.

در ارتباط با دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی آحاد مختلف مردم در تمام سنین در همه اوقات به غذای سالم و با کیفیت، دولت با همکاری مجلس بایستی با کاهش تصدی‌گری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء فعالیت‌های علمی، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین شرایط لازم از نظر مبارزه با گرسنگی و فقر و ایجاد اشتغال فعال برای اقشار مختلف جامعه فراهم کند تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه توان خرید مواد غذایی مورد نیاز خود را داشته باشند.

لازم است دولت و مجلس طی برنامه‌ای مدون و اجرایی و بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت و یا کاهش قوانین و مقررات موجود و به صحنه آوردن بخش خصوصی طالب و خریدار علم زمینه لازم برای افزایش کمی و کیفی تولیدات همزمان با بهره‌گیری صحیح و علمی از منبع خدادادی زمینه تغذیه جامعه را از نظر سلامت و مصرف صحیح مواد اولیه غذایی، با همکاری مردم تأمین و اقدامات لازم را برای ترویج الگوی صحیح مصرف مواد غذایی سالم و حلال فراهم کند.

همچنین ضروری است دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم را برای واردات به موقع مواد غذایی و نهادههای مورد نیاز مردم که امکان تولید آن در داخل- با توجه به محدودیت منابع آب‌وخاک - وجود ندارد، فراهم کند.

بدیهی است مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان همانند سایر کشورهای موفق می‌تواند برای تولید دانش و فناوری لازم در داخل کشور در زمینه تولید نهادههای مورد نیاز از جوله بذر و نهال اصلاح شده و پر محصول، کود، سموم و مواد شیمیایی، واکسن دام و طیور و غیره متناسب با شرایط اقلیمی کشور و همچنین فناوری‌های لازم برای بهبود کمی و کیفی محصولات همراه با افزایش بهره‌وری و مدیریت پایدار منابع آب‌ و خاک و حفظ محیط‌زیست کشور بسیار نقش مهم و اساسی داشته باشند.

در این ‌ارتباط کوچک‌سازی دولت و واگذاری وظایف و اختیارات هر چه بیشتر دولت به مردم و بخش خصوصی، طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همانند سایر کشورهای پیشرفته جهان، امری اجتناب‌ناپذیر، بسیار مهم و مورد تأکید می‌باشد. دستاوردهای مورد نظر این تدبیر بایستی در جهت تأمین امنیت غذایی و سلامت غذای جامعه که ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی و پایداری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع دارد، نقش ایفا کند.

همانطور که کشورهای مختلف جهان، متعهد به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین امنیت غذایی و سلامت غذا مورد نیاز جامعه هستند. در این ‌ارتباط پیشرفت عالمانه کشاورزی برای افزایش خوداتکایی در تولید محصولات اساسی در داخل کشور از طریق اصلاح الگوی تولید محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی، افزایش بهره‌وری از منابع و عوامل تولید از جمله نیروی انسانی، آب، خاک، انرژی، ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید، افزایش آگاهی و دانش بهره‌برداران و به‌کارگیری دانش و فناوری جدید و سازگار با شرایط اقلیمی و اجتماعی- اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین سلامت جامعه بستگی به مصرف مواد غذایی سالم و با کیفیت دارد و این موضوع نیاز به توانمندسازی یا ایجاد نهاد و سازوکارهای کارآمد برای پایش و نظارت بر فرایند تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی و همچنین توزیع و فروش این محصولات در بازار می‌باشد که در این تدبیر مورد تأکید قرار گرفته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محصولات کشاورزی و مواد غذایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تولید محصولات کشاورزی شرایط اقلیمی افزایش بهره وری امنیت غذایی تأمین امنیت الگوی تولید بسیار مهم غذایی سالم کمی و کیفی محیط زیست داخل کشور مورد نیاز پیش نویس منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۴۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ضریب امنیت غذایی ایرانیان با خودکفایی در تولید لاین مرغ آمین

سازمان اقتصادی کوثر در سال‌های اخیر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آمین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برده و دیگر نیازی به واردات مرغ اجداد نداریم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که بیش از ۹۰ درصد مرغ اجداد جوجه‌یک‌روزه از کشور‌های دیگر تامین می‌شد حال رئیس سازمان اقتصادی کوثر می‌گوید که ایران با دانش متخصصان از واردات اجداد از کشور‌های غربی بی نیاز شد و در زمره هشت کشور دارنده این فناوری استراتژیک قرار گرفته است. ناصر فخاری حتی می‌گوید که ظرفیت صادرات به کشور‌های دیگر نیز ایجاد شده است.

براساس آمار سامانه سماصط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰ درصد بازار جوجه‌یک‌روزه کشور متعلق به سویه راس، آربوراکرز و کاپ بوده که از طریق واردات مرغ اجداد از دو شرکت بزرگ اصلاح نژادی آویاژن و کاپ تامین شده است.

نژاد مرغ ایرانی آرین یا همان لاین ایرانی پس از سال‌ها دوباره احیاء شده است، فعالان دامپروری بهره‌وری نژاد مرغ آرین را پایین می‌دانند، اما منتخصصان کشور می‌گویند که کار اصلاح نژادی پایان نیافته و ادامه دارد.

ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با تاکید بر اینکه خودکفایی به معنای قطع ارتباط اقتصادی با خارج نیست بلکه مقصود از خودکفایی استقلال اقتصادی و رفع وابستگی به بیگانگان است گفت: موضوع تحریم‌ها نقطه عزیمت این سازمان برای قطع وابستگی‌های کشور به بیگانگان بود و تلاش‌های همکاران سازمان اقتصادی کوثر منجر به خودکفایی‌های بزرگ در حوزه‌های مهم اقتصادی شد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۸ و فرمان مقام معظم رهبری در زمینه توسعه امنیت غذایی کشور تصریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آمین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برد و به جرأت می‌گوییم امروز تمام مرغ اجداد مورد نیاز کشور در سازمان اقتصادی کوثر تامین می‌شود و در تامین این کالای راهبردی که تولید گوشت مرغ به آن بستگی دارد دیگر نیازی به واردات از کشور‌های دیگر نداریم.

فخاری در مورد خودکفایی در حوزه صنعتی اشاره کرد: شرکت جمکو توانست با تولید سه الکتروموتور عمودنصب، ضدانفجار و فوق سنگین سنکرون ضمن شکستن انحصار تولید این چند کالای پر اهمیت رکود و توقف در برخی صنایع مانند معادن نفت و گاز آب و برق را از چهره تولید ملی بزداید و موجب بهره‌وری و خودباوری شود، به گونه‌ای که میتوان ادعا کرد، در کشور هیچ الکتروموتوری مورد نیاز نیست.

همچنین مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر این سازمان را در امر مولدسازی دارایی‌های راکد پیشقراول عنوان کرد و گفت: مولدسازی غیر از آنکه مطالبه دولت مردمی بود، یک واقعیت و الزام اجتناب ناپذیر نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر به دنبال بهره‌وری هستیم بهینه‌سازی منابع یا استفاده بهینه از منابع ضرورت پیدا می‌کند، لذا از ابتدای دوره مدیریت جدید تشخیص دادیم که داشته‌های غیرفعال سازمان مانند: املاک متروکه، خطوط تولید تعطیل و همچنین کارخانه‌ها و کارگاه‌های راکد را در مسیر افزایش توان تولید بکار بگیریم.

 

فخاری ادامه داد: وقتی مولدسازی به عنوان یکی از چند اولویت نخست سازمان اقتصادی کوثر شناخته شد، به شرکت‌های وابسته ابلاغ شد فهرستی از اموال راکد خود تهیه و برای بررسی به سازمان گزارش کنند.

مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر در خصوص مصارف درآمد‌های حاصل از مولدسازی گزارش داد: درآمد‌های حاصل از مولدسازی اموال خارج از چرخه و غیر فعال را در نوسازی و بروزرسانی خطوط تولید، تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های مولد، انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده کردیم.

از مصادیق مولدسازی می‌توان به مولدسازی اراضی راکد سازمان، طی سه پروژه آل یاسین، نجم و ایران ماک به منظور ساخت دو هزار واحد مسکونی مرغوب و با کیفیت؛ مولدسازی سردخانه متروکه شرکت زَربال، برای ساخت پروژه اقامتی گردشگری نوشهر در زمینی بالغ بر هجده هزار مترمربع؛ مولدسازی در چهل محدوده بایر معدنی با هدف بهره برداری فلزاتی از جمله مس و آهن و...؛ مولدسازی دوازده؛ کارگاه استحصال مواد معدنی راکد در شهر‌های اَزنا، خرم آباد، قُروه و... نام برد.

همچنین از دیگر مصادیق این سازمان می‌توان به مولدسازی اراضی راکد شرکت کشت و صنعت خاوردشت، با هدف کشت و برداشت کُلزا؛ مولدسازی خطوط تولید شرکت به چین سامین، بعد از بیست سال رکود و سکون؛ مولدسازی سیزده فارمِ غیر فعال تولید مرغ مادر توسط شرکت مرغِ اجدادِ زربال؛ مولد سازی خطوط تولید صنایع لبنی رابتا، وابسته به شرکت شریف آباد؛ راه اندازی دستگاه‌های راکد خط تولید شرکت خوراک دام پارس؛ مولدسازی ده هکتار از اراضی نیروگاه بیستون، برای اجرای طرح سیکل ترکیبیِ نیروگاه زاگرسِ کوثر؛ مولدسازی انبار متروکه فتح و واگذاری آن به شرکت جِمکو برای تولید و تعمیر الکتروموتور‌های سبک، متوسط و سنگین؛ اخذ سیصد جلد سند تک برگ برای اراضی احمدآباد مستوفی اشاره کرد.